وقفة احتجاجية لمديري دور الشباب أمام وزارة الإشراف

وقفة احتجاجية لمديري دور الشباب أمام مقر وزارة الشباب والرياضة 

قام مديرو الهياكل العمومية للشباب (دور الشباب) بالجمهورية التونسية يوم 29 نوفمبر 2021 بوقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني مطالبة باستحقاقاتهم الماديّة إثر استثنائهم من التمتع بمنحة المستلزمات البيداغوجيّة على غرار زملائهم المنشطين وحرمانهم من التمتع بمنحة التعيين التي لم يتمّ صرفها بمختلف الجهات فضلا عن عدم إصدار الأمر القاضي بالترفيع في المنحة الوظيفية طبقا لاتفاق 6 فيفري 2021 مع وزارة الإشراف. 

وقد تمّ إثر الوقفة التفويض إلى ممثلين عن المديرين لعقد جلسة مع السيد شكري بلحسن رئيس الديوان، والسيد عبد الخالق الزاهي المدير العام للشباب وبحضور كل من السيدين عبد المنعم الشعافي ونجيب شعبان لطرح مطالبهم وكانت نتائج الجلسة كالتالي: 

 منحة المستلزمات البيداغوجية: 

 قر السيد عبد المنعم الشعافي أنه لا مشكل في تمتيع المديرين بها حالا في صورة صدور مذكرة من طرف المدير العام للشباب توضح أن المديرين يباشرون العمليات التنشيطية في مؤسساتهم، ولكن السيد المدير العام للشباب اشترط إمضاء اتفاقية تقرّ بضرورة تكليف المدير بثلاث ساعات تنشيط أسبوعيا تحدّد في جدول توزيع العمل البيداغوجي الأسبوعي (وأنا شخصيا أرفض ذلك رفضا قاطعا لأنه من الممكن قانونيا التمتع بها دون أي قيد أو شرط)، كما تأكّد خلال الجلسة أنه كان مقررا تقسيم المديرين بين مدير يباشر التنشيط ومدير لا يباشر التنشيط معتمدين كمقاييس لذلك عدد الإطارات التربوية بالمؤسسة واعتبار المؤسسات المتنقلة مباشرة للتننشيط آليا (وقد تمّ رفض هذا المقترح من طرف جميع الحاضرين من مديري دور الشباب).

التقاعد على قاعدة 57/35: 

تمّ الإقرار بأنه حق مشروع خاصة وأنه يتمتع به زملائنا بالتربية البدنية لكن بالنسبة لقطاع الشباب فلم يتمّ طرحه من طرف الجامعة العامة للشباب والطفولة.

الترفيع في منحة التعيين: 

تمّ المطالبة بالترفيع في منحة التعيين لمديري دور الشباب بما يتساوى في القيمة مع منحة المستلزمات البيداغوجية للمنشطين وكان الردّ بأنه لا سبيل إلى ذلك في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها الدولة حاليا ولا يمكن إمضاء أي اتفاقيات تنص على الترفيع في المنح.

مضاعفة المنحة الوظيفية: 

تمّ الإقرار من طرف سلطة الإشراف بأنها قيد التنفيذ وأنه سيتمّ إصدارها قريبا وبأن التأخير في إصدارها كان سببه تذبذب الوضع السياسي بالجمهورية التونسية في الآونة الأخيرة، كما أنه لم يتمّ تحديد سقف زمني لإصدار هذا الأمر نظرا للوضع الاقتصادي المتردّي للدولة في هذه الآونة.

القانون التوجيهي: 

تمّ الاطلاع على وثيقة المشروع المقدمة للوزارة وتمّ اعتبارها بأنها لا ترتقي إلى مستوى قانون توجيهي لذا يجب العمل على تعديلها أو تغييرها كليّا.

------------------------------------------------

وعلى هامش هذه الوقفة الاحتجاجية وإثر جلسة التفاوض التي تمّ عقدها مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة تمّ التنويه إلى تواكل أعضاء الجامعة العامة للشباب والطفولة وتقصيرهم في الدفاع عن مطالب منظوريهم خاصة وأن هناك بعض النقاط التي لا مانع لوزارة الإشراف من تفعيلها لكن عدم طرحها من طرف الجامعة وتغيبهم عن حضور بعض الجلسات التي تمّ استدعاؤهم لها كان السبب الرئيسي الذي حال دون ذلك.