عجز الدولة عن تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة
تمّ اليوم الثلاثاء 04 جانفي 2022 افتتاح أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بالحمامات والتي تمّ التطرق خلالها إلى مختلف النقاط ربما أهمها الإجراءات المضمنة بقانون المالية لسنة 2022 حسب ما أكّده السيد سمير الشفي الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، فضلا عن تناول موضوع المنشور 20 الذي صدر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بالتفاوض هذا بالإضافة إلى تناول بعض النقاط العالقة على غرار تفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد ورئاسة الحكومة واالمعلن عنها في قمة 5 زائد 5 ونعرض لكم من خلال هذا المقال أهم الأعمال التي تناولتها هذه الهيئة
قانون المالية 2022
خلال هذه المداولات عبّر السيّد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بأن هذه الهيئة تنعقد في ظروف استثنائية صعبة مما يجعل من الاتحاد في منعرجات صعبة خلال المراحل القادمة مما تحمله من تداعيات على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتطرق بالحديث عن وثيقة قانون المالية لسنة 2022 والتي سيتمّ عرضها على صندوق النقد الدولي ليعبّر عن امتعاضه من الإجراءات التي تضمنتها خاصة فيما يخص مسألة التخفيض في الأجور والتي تمّ التعديل فيها لتصبح تجميدا لمدّة خمس سنوات.. وقد عرّب بالقول عن استعداد المنظمة لتحمّل المسؤولية والتعامل مع هذه الحكومة مثل باقي الحكومات من خلال النقد البنّاء والإيجابي والاستعداد لدفاع عن الفئات الهشة بكافة السبل والوسائل وخاصة لما يمكن أن ينجرّ عن هذه الإجراءات وتداعياتها الخطيرة التي تؤدي إلى تهدور كبير في المقدرة الشرائية للمواطن. كما تناول السيد نور الدين الطبوبي بعض النقاط الأخرى الصادرة بوثيقة قانون المالية على غرار التفويت في بعض المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص وبيع نسب مساهمة الدولة وأيضا مسألة رفع الدعم عن المحروقات.
وفي تصريح آخر للسيد حفيظ حفيظ الأمين تالعام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أكّد خلاله أن قانون المالية لسنة 2020 لم يتضمن لا تجميدا للأجورولا تخفيضا فيها بل نوّه إلى عكس ذلك من خلال تقديم المثال عن الزيادة في الأجور التي يتمتع بها حوالي ستة آلاف عامل من أعوان الحظائر والتي بلغت قيمتها حوالي ثلاثة ىلاف مليون دينار.
المنشور 20 المتعلق بمنع التفاوض
وحول موضوع المنشور 20 الصادر عن رئاسة الحكومة بأمر من السيدة نجلاء بودن والذي ينص على منع التفاوض مع الطرف الاجتماعي دون الترخيص من طرف رئاسة الحكومة عبّر السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد أنه من أهم النقاط التي يتم تداولها خلال هذه الهيئة الإدارية كما أكّج عن رفضهم لمثل هذه القرارات معتبرين أنها نوع من أنواع ضرب العمل النقابي وتهديد للحريات.
وفي نفس السياق صرّح السيد نور الدين الطبوبي بأن هذا المنشور سيخلق مناخ اجتماعي متوتر ربما يتطور ليصبح معضلة في مرحلة ما خاصة وأنه يمس مقومات الحوار الاجتماعي.
الزيادة في أجور القطاع الخاص
عبّر السيد حفيظ حفيظ عن أهميّة المكسب الذي توصّل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحقيقه لفائدة القطاع الخاص في غرّة جانفي 2022 والذي تمّ توقيعه مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واعتبر ذلك إنجازا يحفز على مزيد العمل ومواصلة النضال في المراحل القادمة، ويتضمن الاتفاق ترفيع المنح الشهرية القارة والعامة لفائدة أجراء القطاع الخاص خلال السنوات 2022، 2023 و2024.
الاتفاقيات العالقة
وحول الاتفاقيات العالقة المبرمة مع الاتحاد والتي تمّ إمضاؤها سابقا وتعهدت الحكومة بتفعيلها وإصدار الأوامر اللازمة في شأنها خلال قمة 5 زائد 5 فقد صرّح السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بأن الدولة تمرّ بظروف اقتصادية صعبة وهي عاجزة حاليا عن الإيفاء بتعهداتها في هذا الشأن، ومع سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة في هذه المرحلة فإنه من الصعب تنفيذ ما تمّ الالتزام به.
كما عبر السيد حفيظ حفيظ عن استغرابه من إصدار من إنجاز وثيقة قانون المالية لسنة 2020 الذي ينص على تجميد الأجور دون الأخذ في الاعتبار موضوع هذه الاتفاقيات المبرمة سابقا.